كشفت مؤسسة الوسيط، أن المغاربة رفعوا شكايات وتظلمات كثيرة، ضد قطاع الاقتصاد والمالية، بما مجموعه 20 تظلما بنسبة 37 في المائة، يليهما قطاع الداخلية بما مجموعه 12 تظلما، والمجالس المنتخبة بسبعة ملفات.
ولفتت في تقريرها السنوي، يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منه، إلى أنها أصدرت قرارا تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، سنة 2021، بلغت 64 قرارا، وقد جاء على رأس القطاعات المعنية المجال القطاعي الخاص بالجماعات والمجالس المنتخبة، بـ27 قرارا.
كما اشتكى المواطنون من قطاع التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، بـ9 قرارات، 4 منها تهم طلبات التسوية.
وأشار التقرير، إلى أن هناك 23 توصية كانت موضوع تتبع، بقيت 13 توصية لم تعمل الإدارات المعنية على الاستجابة لها.
كما اشتكى المواطنون من قطاع الشغل والتكوين المهني، بمجموع 275 تظلما، وقد أشارت التقرير إلى أن 8 قطاعات هي المعنية أكثر بهذه الشكايات والتظلمات.
