كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن السياسة الضريبية شكلت استجابة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت فتاح العلوي في مداخلة لها أمس الخميس بالدار البيضاء خلال ندوة نظمتها (لا في إيكو)، تحت عنوان “التضخم والنمو والاكراهات الاجتماعية… كيف سيكون عام 2023؟”، في إطار سلسلة المناقشات الاقتصادية التي دأبت على تنظيمها، (أوضحت) أن الاقتصاد المهيكل ونظام خلق القيمة والنمو مكنا المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة.
وأشارت نادية فتاح إلى توحيد القاعدة الضريبية للشركات التي حازت على علامة القطب المالي للدار البيضاء، مضيفة في هذا الصدد أن هذا الإجراء يستجيب للمعايير الدولية في مجال الحكامة الضريبية.
وسجلت نادية فتاح أن المعدلات الضريبية تظل معقولة، وأن جميع المقاولات يجب أن تتحلى بالمسؤولية، وأداء الضرائب المستحقة وخلق القيمة حتى يتمكن الاقتصاد من تجاوز هذه الظرفية العصيبة، معربة عن عزم الوزارة توسيع الوعاء الضريبي للحفاظ على المالية العامة، وذلك مع العمل على تخفيف العبء الضريبي.
وأبرزت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه بالإضافة إلى الاستثمارات الإنتاجية على المستوى المالي، هناك استثمارات ذات تأثيرات على المدى المتوسط، وهي جزء من الخيارات الاستراتيجية للدولة، لا سيما في مجال الصحة والتعليم.
ودعت نادية فتاح الفاعلين في القطاع الخاص إلى النظر في الاستثمار في هذه المجالات التي تؤثر على أبعاد متعددة للتنمية.
