يناقاش الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، المرتقب تنظيمه يومي 2 و 3 فبراير المقبل بكلية الحقوق بطنجة، إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية.
وأشارت الورقة التقديمية للملتقى إلى أن التنمية المستدامة والأهداف ال 17 لأجندة 2030 أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين، وخصوصا مجالس الجماعات الترابية، التي صارت مدعوة لأن تروج لهذه الأهداف، بمعية باقي الشركاء، ضمن مجالها الترابي، مضيفة أنها “أصبحت منخرطة في نموذج الديموقراطية واللامركزية المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من المردودية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات العمومية”.
واعتبرت أن الإصلاحات التي تم القيام بها حتى الآن على المستوى الوطني أتاحت تحقيق تقدم كبير، بل تعكس إرادة البلد على طرح تحديات جديدة في مجال التنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية الترابية بشكل خاص، مستعرضين اختصاصات الجماعات الترابية منذ 2015، لاسيما الجهات، في تنزيل أحكام تدبير الاقتصاد التنموي، ومجالس العمالات والأقاليم في مهام التطوير، والجماعات في التنمية المحلية وسياسة القرب.
وخلصت إلى أن مبادئ التنمية المستدامة صارت بالتالي مطلبا أساسيا يتعين إدماجه في برامج عمل الجماعات وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم والجهات، معتبرة أن “الحكامة الترابية تستمد معناها الحقيقي من قدرتها على المساهمة في التحسين الملموس في المجالات الترابية لهذه الأخيرة، وتحسين ظروف عيش السكان”.
وسيحاول المتدخلون، من جامعيين وأكاديميين مغاربة وإسبان، الإجابة عن أسئلة من قبيل “إلى حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟”، و”الشروط الواجبة لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟”، و”إلى حد يمكن اعتبار الديموقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟”، و”إلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في برامج التنموية للجماعات الترابية؟”.
