قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 1 و 2 فبراير المقبل مرفوق بصيغ احتجاجية إقليمية يعلن عن طبيعتها حسب الأقاليم، وحمل الشارات، مع تجسيد وقفات خلال فترات الاستراحة يوم 13 من الشهر القادم تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذا وأستاذة.
ودعت التنسيقية كذلك، في بلاغ لها أصدرته عقب أشغال مجلسها الوطني المنعقد أيام 25-26و27 يناير الجاري، إلى خوض إضراب وطني يومي 20 و 21 فبراير المقبل مرفوقا بأشكال احتجاجية جهوية أو قطبية، مع إنزال وطني بالرباط في 13 مارس 2023.
وأكدت التنسيقية في البلاغ نفسه، على الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار، والاستمرار في كل أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة.
وأشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في البلاغ ذاته، إلى أن هذه الاحتجاجات، جاءت استمرارا في معركة الأساتذة وأطر الدعم للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وتحقيق استقرار وظيفي ومهني لهذه الفئة إسوة بزملائهم الرسميين.
