عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جلسة جديدة لمحاكمة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، في القضية التي تتابع فيها من أجل الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجـ ـنسي، واختلاس أموال عامة.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف المتضمن لتهم خطيرة، إلى 16 فبراير الجاري، من أجل إحضار الشهود، ولإعداد دفاع مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، المتابعة في حالة اعتقال بقرار من قاضي التحقيق في النازلة.
وكانت الشرطة القضائية بمراكش، قد أحالت مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بهد الانتهاء من التحقيقات الأولية في الاتهامات الموجهة إليها، لتعمل النيابة العامة على إحالتها على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني “الوداية” والتحقيق معها تفصيليا في النازلة.
وقررت المحكمة في الجلسات العلنية للمحاكمة، متابعة الضنينة بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر في حق نزلاء يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنـ ـسي، والاتجار في البشر، والعـ ٕنف، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها”.
وجرى توقيف المديرة، في وقت سابق، وفق تعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد شكاية من إحدى النزيلات، تتهم فيها المديرة بالعنف وسوء المعاملة والاعتداء الجـ ـسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت إخطارا بما يقع من انتهاكات وتجاوزات في المركز، حيث أشارت الاتهامات إلى المديرة التي تم اعتقالها وانطلاق محاكمتها على خلفية الموضوع.
