نجحت مقاطعة أغلبية المستشارين في تعذر عقد دورة فبراير العادية لمجلس بلدية الحسيمة اليوم الإثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما اضطر الرئيس نجيب الوزاني إلى رفع الجلسة.
ومن أصل 31 عضوا حضر فقط 11، أشغال الدورة التي أعلن في السابق عن جدول أعمالها، في حين أصدر 12 عضوا من مجلس البلدية عن مقاطعتهم لدورة فبراير، محملين الرئيس مسؤولية التراجعات التي تعرفها البلدية على المستويات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وسجل الأعضاء 12 في بيان بالمناسبة من خلال البيان، رفضهم للغياب المستمر للرئيس عن المؤسسة منذ بداية الولاية وعدم تواصله مع الساكنة وتحميله المسؤولية فيما تعرفه المؤسسة من تراجعات على مستوى أداء خدماته المرفقية من جهة وحضوره في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمدينة، وتسجيل غياب منهجية واضحة في تدبير شؤون الجماعة في انعدام رؤية مستقبلية لتنمية المدينة، ما ترتب عليها غياب أية مردودية على أرض الواقع.
وأضاف الأعضاء المقاطعون لأشغال دورة فبراير بالحسيمة أن الرئيس اقتصر في صياغة جداول أعمال دورات المجلس، وبشكل اعتيادي، على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية، ولا تعكس أولويات وانتظارات الساكنة، والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي، وهي تصرفات تضرب مبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي التشاركي، حسب ما جاء في البيان ذاته.
