مرة أخرى تجد وزيرة الاقتصاد والمالية نفسها أمام مطالب بضرورة التدخل، لحل مشكل غلاء الأسعار، وهي المطالبة بالحضور إلى البرلمان لمناقشة أسباب هذه الارتفاعات المتواترة.
وراسل حزب التقدم والاشتراكية الوزيرة، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف مراقبة أثمنة بيعها عند الاستهلاك، إذ قال إن المواطنات والمواطنون يعيشون هذه الأيام، بجميع فئاتهم، ولا سيما منهم الفئات المستضعفة، على إيقاع ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، والغذائية منها على وجه التحديد.
وأكد أن الأمر يطرح على الحكومة، مسؤولية التدخل الناجع، لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك.
في نفس الوقت، يضيف الحزب في سؤاله: “يقتضي منكم المراقبة اليقظة لمدى توفر المنتوجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصا منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلبا قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها”.
وأشار إلى أن أسعار هذه المواد الاستهلاكية تحتاج إلى المراقبة الصارمة والمكثفة، بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها، ليس فقط بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام، ولكن أساساً بسبب الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية.
وشدد على أن الغلاء ليس المستفيد منه ولا المتسبب فيه هو الفلاح المغربي، بقدر ما يستفيد منه ويتسبب في تفاقمه “الشناقة” و”السماسرة” وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطالُهُ هم الوسطاء من دون وجه حق.
