أرغم تخلف قاضي من هيئة الحكم، غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على تأخير الجلسة الأخيرة في محاكمة محمد عدال الرئيس السابق لجماعة مريرت، بإقليم خنيفرة، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ومتهمين آخرين في قضية الاختلالات المالية التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في تقريره السنوي.
وأنهت المحكمة مناقشة فصول الملف المعروض أمامها في شقه الاستئنافي منذ مارس 2021، وعقدت له مجموعة جلسات أنهت خلالها جميع المراحل، إلى حدود إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالحكم، غير أن تخلف أحد أعضاء الهيئة التي ناقشت الملف، أمس الأربعاء للمرة الثانية، أخر إسدال الستار على القضية إلى مارس المقبل.
وكانت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت برلماني حزب الحصان بست سنوات سجنا نافذا، مع الأمر بإعادة الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، للخزينة، إضافة إلى أحكام مختلفة في حق باقي المتابعين في القضية.
ويواجه الرئيس السابق لجماعة مريرت ومن معه من تهما متعددة تتعلق بـ” المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، ثم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها، وصنع شواهد ادارية تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد ادارية تتضمن وقائع غير صحيحة”، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بأوامر من النيابة العامة المختصة، وحققت معه في مجموعة من الاختلالات والتلاعبات المالية التي جرى رصدها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل إحالته على المحكمة.
