المحكمة تنتظر تقرير الوكيل العام في قضية تبديد أموال مسجد الحسن الثاني

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، تحديد جلسة جديدة في محاكمة ثلاثة موظفين بمسجد الحسن الثاني، في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، إلى الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وأعلنت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأخير الملف الذي انطلقت أطواره منذ غشت الماضي، إلى مارس المقبل من أجل إدلاء الوكيل العام للملك بالتقرير الاستئنافي، بعد أن كانت حددت جلسة اليوم من أجل إضافة التقرير الاستئنافي لوثائق الملف.

وتتابع غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأشخاص الثلاثة بتهم تتعلق بـ”المساهمة في تبديد أموال عمومية، وتبديد أموال عمومية موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ثم تبديد أموال عمومية والمساهمة في ذلك”.

وبعد 8 جلسات انطلاقا من غشت 2022، لازالت المحكمة لم تطلق مناقشة الملف الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين في حالة سراح، وهو الملف الذي انتصبت فيه إدارة مسجد الحسن الثاني طرفا مدنيا في شخص ممثلها القانوني، لتعلن هيئة الحكم مارس المقبل لمواصلة أطوار المحاكمة.