دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى الكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 دجنبر 2022.
وأوضحت المجموعة في سؤالين أحدهما شفوي وجهته لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وآخر كتابي موجه لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن سؤاليها جاءا على إثر ما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير الجاري، من انتظاره إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية، حتى يتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات، التي توصل المجلس بشكايات تؤكد وجود اتفاقات مسبقة بينها، في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، وكذا القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.
