تحقق الشرطة القضائية في أمر وساطة لصالح محلات الواجهة المتواجدة بالسوق المركزي للدارالبيضاء، قصد إعفائهم من المشاكل المرتبطة بالصناديق الحديدية واستغلال الملك العمومي.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن شكاية مجهولة، دفعت عناصر الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق والاستماع إلى أزيد من 20 شخصا من أصحاب المحلات المتواجدة بشارع محمد الخامس، بالسوق المركزي، الذي يعتبر من أقدم المرافق العمومية بالعاصمة الاقتصادية، وأحد أبرز معالمه الاجتماعية والتاريخية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هؤلاء لجأوا إلى هذه الوساطة قصد لملمة المشكل ومساعدتهم على التخلص من المشاكل المرتبطة باحتلال الملك الجماعي، قد دفعت إلى وضع شكاية تحركت على إثرها عناصر الشرطة القضائية وباشرت التحقيق في الأمر.
وارتباطا بالموضوع، كشفت المصادر عينها أن رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، قد أرسلت إنذارا لعدد من أصحاب المحلات بواجهة السوق المركزي “مارشي سنطرال” قصد إخلاء الملك العام، المتمثل في وضع السياج الحديدي، وهو ما أغضب التجار، على اعتبار أن الوضع قائم منذ 70 سنة، وأنهم يؤدون ضرائب ورسوم على ذلك وفق اتفاقات سابقة مع مسؤولين على المرفق العمومي.
وعلمت “الأنباء تيفي” أن لقاء جمع جمعية تجار مارشي سنطرال اليوم الخميس برئيسة مقاطعة سيدي بليوط لتدارس المشاكل والبحث عن حل يرضي جميع الأطراف.
