أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، الملف الضخم المتعلق بعبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ومهندسة وصاحب مكتب دراسات ومهندس ومدير شركة وغيرهم، في الفضيحة المالية التي طالت تسيير مجلس جماعة الجديدة، والذي وزعت خلاله المحكمة 36 سنة على المتهمين أبرزهم 9 سنوات في حق سجدة.
ووصل عداد المحاكمة الاستئنافية في الملف الذي يروج بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أزيد من 35 جلسة منذ يونيو 2021، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى مارس المقبل من أجل إتمام باقي المرافعات.
وتفجر الملف بعد شكاية من الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام وضعتها على مكتب الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، تشير إلى الاشتباه في تبديد المال العام، ووجود اختلالات وتلاعبات في صفقتين عموميتين، همتا إعادة تهيئة الشارع الرئيسي لطريق سيدي بوزيد وشارع بئر انزران بطريق مراكش، وهي المشاريع التي رصدت لها تكلفة بحوالي 13 مليار سنتيم.
ودخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، ليتم اعتقال مجموعة مسؤولين ومتداخلين في الصفقات المشتبه في وجود غموض حولها وكيفية معالجتها، مما أوقع ممثل حزب الجرار في البرلمان ورئيس جماعة الجديدة السابق في يد العدالة رفقة باقي المتهمين، قبل أن تدينهم المحكمة بأحكام بلغت 36 سنة، والأمر بإعادة مبالغ مالية حددتها المحكمة في ملايير السنتيمات.
ويتابع المتهمون السبعة في الملف بتهم تتعلق بـ” المشاركة في جناية الارتشاء، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في استغلال النفوذ، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وجناية الارتشاء، وجناية الإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية..” كل حسب المنسوب إليه.
