هيئات حقوقية: تصاعد خطابات الكراهية ضد المهاجرين وسيلة لإلهاء المواطنين

وقعت مجموعة من الهيئات الحقوقية بالمغرب، اليوم الخميس، على بيان عمومي موجه للرأي العام تحت شعار “العنصرية ليست رأيا.. العنصرية جريمة”، بهدف نبذ جميع خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القـ ـاتلة.

و في هذا الصدد، جددت الجهات الموقعة على البيان مطلبها بإقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة ..) وكيفما كان مصدره.

وكشف المصدر، على أن هذا التصاعد الغير مسبوق لخطابات الكراهية هاته جاء في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ومظاهر غلاء المعيشة، التي يعاني منها المواطنون المغاربة، ما يوضح أن هذه الحملات العنصرية الحالية طريقة غير مباشرة للإلهاء وتحوير النقاشات العمومية، من المطالب المتعلقة بالقضايا الحقيقية للشعوب المغاربية في الديمقراطية والعيش الكريم، لتوجيه الاهتمام إلى “الآخر” و”الأجنبي” و”السود” كسبب للأزمات.

كمال أوضحت الهيئات الحقوقية، أن السلطات العمومية بالبلدان المغاربية هي المسؤولة عن أعمال العنف تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهي ممارسات مرتبطة بالتنكر لالتزاماتها في ضرورة نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في التعايش واحترام الآخر.

كما اكد البيان في الآن ذاته ، على ضرورة اليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية، وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بالهوية الأفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة المغاربية، وخاصة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

و شدد المصدر ، على مطالبه بضرورة الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم من قبيل حملات الترحيل القسري داخل المغرب الى الحدود الشرقية، معتبرة على ان هذه العملية تشكل خطرا على حياة المهاجرين، بالإضافة إلى كل الممارسات التي تناقض تعهدات المغرب بموجب اتفاقية جنيف لعام التي صادق عليها المغرب سنة 1957 ،والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في سنة 1993.

ومن جهة أخرى، فقد حذرت الهيئات الحقوقية وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من خطر الانسياق وراء الحملات التضليلية، حتى لا تتم المساهمة في الترويج لخطابات العنصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن البيان الذي جرى التوقيع عليه من طرف أزيد من 17 جمعية تعنى بحقوق الإنسان، جاء بعد تصاعد خطابات العنصرية ضد المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، والتي تفجرت بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي قيس سعيد.