قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تأخير ملف المحاكمة في ملف الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، المتعلق باعتداءات جنسية على عاملات مغربيات، في ارتباط برجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي”.
وبعد عقدها أولى الجلسات في القضية التي يتابع فيها 8 متهمين أغلبهم في حالة اعتقال، حيث أمرت هيئة الحكم بمنح فرصة من أجل إعداد الدفاع لمحامي المتهمين، وأيضا لاستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح في القضية، التي يتابع فيها أيضا أجانب، معلنة يوم 28 مارس الجاري موعدا للجلسة الثانية في الملف.
وحسب صك الاتهام فإن المتابعون في الملف الجنائي المرتبط بالفضائح الجنسية للملياردير الفرنسي ورجل الاعمال “جاك بوتيي”، يواجهون تهما تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة، والاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أنهى الاستماع إلى جميع الأطراف في قضية اغتصاب عاملات مغربية في إطار الاتجار بالبشر، المتابع على خلفيته الملياردير الفرنسي جاك بوتيي، وآخرون بالمغرب وفرنسا، إثر الفضيحة المدوية التي اعتقل فيها رجل الأعمال بالديار الفرنسية.
وتفجر ملف الاتجار بالبشر والاغتصاب، المتابع فيه رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، من طرف السلطات الفرنسية، في حالة اعتقال، ليظهر ضحايا جدد بالمغرب أيضا، أسفر عن اعتقال متورطين في الملف، وظهور ضحايا، حيث دخلت السلطات المغربية على الخط.
