تتجه أحزاب الأغلبية الحكومية إلى إرساء ميثاق سياسي وأخلاقي ينظم العلاقة بين مكوناتها، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد صيغة تعاقدية تروم تعزيز الانسجام داخل التحالف وضمان الالتزام الجماعي بتنفيذ أهداف البرنامج الحكومي.
وسيحدد الميثاق المرتقب قواعد العمل المشترك بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، ويرسخ مبادئ التضامن الحكومي والمسؤولية السياسية الجماعية، بما يضمن التزام مختلف المكونات بتعهداتها داخل التحالف.
ويرتقب أن يشكل هذا الميثاق إطارا مرجعيا لتدبير الاختلافات بين مكونات الأغلبية وتنسيق مواقفها بشأن القضايا الكبرى، بما يحول دون انعكاس الخلافات الحزبية على أداء الحكومة أو التأثير على تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
