المحكمة الدستورية ترفض إلغاء انتخاب البرلمانيين الشفيق وبنبي

قضت المحكمة الدستورية، برفض طلبي عبد الحق هلال ومحمد شوقي وبدر أبوشيخي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 29 شتنير 2022 بالدائرة الانتخابية الجزئية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعة عين الشق) والذي أعلن على إثره انتخاب عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبي عضوين بمجلس النواب.

واعتبرت المحكمة في قرارها، أن الطاعن الأول لم يدعم إدعاءه سوى بإفادات صادرة عن ثلاثة أشخاص في تاريخ لاحق عن الاقتراع، وبكونها لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء.

وأكدت المحكمة، أن محضر المعاينة الاختيارية المدلى به لم ينصب على وقائع قائمة، وأن الطاعن الأول لم يثبت وجه إخلال تنظيم التجمع العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، مضيفة أن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بترخيص صادر في 23 شتنبر 2022 تحت عدد 2147 عن رئيس مقاطعة عين الشق، لفائدة المفتش الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، والذي يضع بموجبه قاعة العروض بالمركب الثقافي “عبد الله كنون” رهن إشارته لتنظيم “اجتماع حزبي” يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، مما يندرج بالنظر لتوقيته وسياقه وظروف انعقاده، بغض النظر عما دفع به هذا الأخير، في إطار التجمعات التي تضع الدولة أو الجماعات الترابية أماكن تنظيمها رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أنه لا يبين من الاطلاع على الصور وشريط فيديو الاجتماع المذكور، حدوث ما نعاه الطاعن في مأخذه.

وأضافت المحكمة، أن الطاعن الثاني، لئن أدلى، تعزيزا لمأخذه بدعامة إلكترونية، عبارة عن أربعة شرائط فيديو وصورة من محضر للضابطة القضائية مؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تحت عدد 7062/ف.ش/ق/2022 المنجز من طرف الفرقة الجنائية لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق الدار البيضاء، وهو ما اعتبرته لا يبين بعد الاطلاع على مضمون شرائط الفيديوهات المذكورة حدوث ما ادعاه، كما أن الوقائع المدعاة في النازلة، وبعد فتح بحث تمهيدي بشأنها من طرف الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع إلى صاحب السيارة المذكورة ومجموعة من الأشخاص، تقرر بشأنه الحفظ بتاريخ 27 أكتوبر 2022 لانعدام العنصر الجرمي، حسبما يستفاد من كتاب د وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، المؤرخ في 12 يناير 2023 عدد 23/2023 المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 31 يناير 2023 تحت عدد 24/2023.