أقر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن ارتفاع الأسعار وصل إلى مستويات غير معقولة وغير مقبولة، في بعض المنتجات، كما هو الشأن بالنسبة للطماطم. وضرب مثلا لذلك أن الكمية التي دخلت لسوق “إنزكان” اليوم تتجاوز 1000 طن، في حين قبل 3 أيام كانت تدخل فقط 300 و400 طن. قبل أن يخلص إلى القول إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء لم تحقق الهدف الذي كانت تطمح إليه، لأن المشكل أعقد.
وشدد بايتاس على أن أسعار الطماطم هي في مستوى غير مرضي ولا يتوافق مع أجور ودخل المغاربة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
بالمقابل أشار إلى دور المضاربين والوسطاء في رفع الأسعار لهذه المستويات، وقال في هذا الصدد “المضاربين مكانعرفوهمش، وإذا كايعرفهم شي واحد يوريهم لينا، لأنه تتخذ في حقهم الإجراءات بصرامة”.
وناقض الناطق باسم الحكومة تصريحا سابقا كان قال فيه “المضاربين يضاربون في الأسعار، وكلنا كانعرفوهوم وكانشوفوهوم وباينين وكايستغلوا الارتفاعات غير المفهومة لبعض المواد”.
وأبرز الوزير أن الحكومة تتدخل اليوم بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يسر. وقد قامت بإجراءات مع تكثيف المراقبة ورفع الإنتاج ووقف التصدير بشكل نهائي إلى حين ملء الأسواق الوطنية، وتوفير المنتوجات بالأسعار المعقولة.
ورغم إقرار الوزير بعدم تحقيق الإجراءات الحكومية لهدف خفض الأسعار كما هو مطلوب، إلا أنه رفض القول بأن الحكومة فشلت، معتبرا أن ما قامت به وستقوم به سيعطي نتائج.
وضرب الوزير مثلا بالبلدان الأوروبية، حيث يصل سعر الطماطم لـ9 أورو، متسائلا “هل فشلت هذه الحكومات”، ورفض ربط هذه الأسعار بأوروبا بالأجور المرتفعة في تلك البلدان مقارنة مع المغرب، وقال إن الدخل مهما ارتفع لا يبرر القدرة على شراء الطماطم بهذا السعر.
