وصف خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، العلاقات الحالية بين المغرب واسبانيا بالإيجابية جدا. وأكد أن بلاده تغلبت على أزمة عميقة مع المغرب، قبل أن يشدد على أنه تم إرساء الأسس لعدم تكرارها.
وفي حوار صحافي، نشر اليوم الجمعة، أشار الوزير الاسباني إلى أن بلاده تحتاج إلى أفضل العلاقات مع البلدان التي تشترك معها الحدود، وفي مقدمتها المغرب. وقال في هذا الصدد “جميع رؤساء إسبانيا، دون استثناء، اعتبروا أن السياسة الخارجية مع المغرب هي الأولوية الأولى، لذلك فإن العلاقات الجيدة بين البلدين هي الأمر الطبيعي”.
وبين ألباريس أن طموح البلدين كان هو عدم إغلاق الأزمة الأخيرة بشكل سريع وخاطئ، مع الاستمرار في إقامة علاقة باردة، بل تم الخروج من الأزمة من الباب الكبير، بقواعد جديدة، مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة، وغياب الإجراءات الأحادية الجانب، واحترام الالتزامات المتفق عليها.
وقال الوزير “استفاد المغرب من تأييد إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء، لكن مدريد حققت بدورها العديد من المكاسب. عددها بالقول إن “العلاقات التجارية وصلت إلى مستويات تاريخية عالية مع 20 مليار يورو من التجارة الثنائية، و 12 مليار يورو من الصادرات”.
وأضاف “تم تأسيس حوالي 1100 شركة إسبانية في المغرب، وقد فتحنا الباب أمام شركاتنا لخطة استثمارية مغربية بقيمة 45 ألف مليون أورو. وفيما يتعلق بمكافحة عصابات المافيا التي تتاجر بالبشر، إذا قارنا بين يناير 2023 ويناير 2022، فإن الهجرة غير النظامية قد انخفضت بنسبة 69٪ على الساحل الأندلسي، وبنسبة 82٪ في جزر الكناري، وفقًا لبيانات فرونتكس، في الوقت الذي زاد مسار البلقان بنسبة 157٪”.
وبالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الاسباني “قمنا في الأشهر الأخيرة بتفكيك ست شبكات جهادية بفضل العمل المشترك لقوات الشرطة في إسبانيا والمغرب. وأعيد فتح الحدود مع سبتة ومليلية، وأعيد فتح الجمارك مع مليلية في 27 يناير، ولأول مرة في التاريخ مع سبتة”.
وأوضح ألباريس أن الجمارك يتم فتحها تدريجيا، وقد كانت هناك بالفعل عدة خطوات تجريبية وقد نجحت، مشيرا إلى أن موعد استكمال إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب غير محدد. ولكن كما تم الأمر بالنسبة لمرور الأشخاص، لم يتم الإعلان عنه لتجنب الازدحام، واليوم لا رغبة في أن تتكرر صور الماضي المرتبطة بالتهريب المعيشي، وهو ما يتفق عليه البلدان.
وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، ووسط استمرار الانتقادات والاتهامات لسياسات الهجرة “القاتلة” التي تنهجها إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع عدة دول من بينها المغرب، اعتبر وزير الخارجية الإسباني أن سياسة الهجرة الإسبانية تتم بأقصى درجات الاحترام لحقوق الإنسان.
