طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى مجلس النواب لمساءلته عن حيثيات قرار رفع سعر الفائدة.
وراسل الفريق رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد الشوكي، مطالبا إياه بعقد اجتماع مستعجل لطرح التساؤلات عن التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم.
وشدد على أن هذا القرار يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض التجهيز.
وأضاف أنه يتوجب على الجواهري شرح مدى انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم الذي يعود لعوامل داخلية أكثر من العوامل الخارجية.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
