في جلسة جديدة هي الأولى بعد إطلاق سراح الملياردير الفرنسي “جاك بوتيي” من طرف القضاء الفرنسي بكفالة مالية، نظرا لوضعه الصحي المتدهور، ووسط استياء الحقوقيين المتابعين للملف سواء بباريس أو الملف المرتبط به في طنجة، أدرجت محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز الملف في جو مشحون.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تأخير المحاكمة المتعلقة بالاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، المرتبط برجل الأعمال الفرنسي “جاك بوتيي”، إلى يوم 25 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع بطلب من محامي المتهمين.
ويتابع في الملف المتعلق باعتداءات جنسية على عاملات مغربيات، 8 متهمين أغلبهم في حالة اعتقال، في حين تمكن أحد المتهمين الرئيسيين من الفرار خارج المغرب بحكم جنسيته الأجنبية.
وحسب صك الاتهام فإن المتابعون في الملف الجنائي المرتبط بالفضائح الجنسية للملياردير الفرنسي ورجل الاعمال “جاك بوتيي”، يواجهون تهما تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة، والاتجار بالبشر، والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أنهى الاستماع إلى جميع الأطراف في قضية اغتصاب عاملات مغربية في إطار الاتجار بالبشر، المتابع على خلفيته الملياردير الفرنسي جاك بوتيي، وآخرون بالمغرب وفرنسا، إثر الفضيحة المدوية التي اعتقل فيها رجل الأعمال بالديار الفرنسية.
وتفجر ملف الاتجار بالبشر والاغتصاب، المتابع فيه رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، من طرف السلطات الفرنسية، في حالة اعتقال، ليظهر ضحايا جدد بالمغرب أيضا، أسفر عن اعتقال متورطين في الملف، وظهور ضحايا، حيث دخلت السلطات المغربية على الخط.
