أعلن حزب الحركة الشعبية عن تضامنه مع مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب وذلك إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملفه في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة.
وأكد حزب الحركة الشعبية في بيان له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه، مبرزا موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه.
وشدد حزب الحركة الشعبية في البيان نفسه على حرصه تمكين مصطفى لخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف، مسجلال موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.
وأثنى حزب الحركة الشعبية في البيان ذاته، على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى لخصم، منوها بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي.
ودعا حزب الحركة الشعبية في ختام بيانه، إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.
