أين وعود الحكومة بفتح ملفات الأجور والتقاعد والإضراب؟

مع اقتراب شهر ماي، عيد العمال، تاهت الحكومة ومعها نقابات عن طريق الوعود والتعهدات التي سطرتها لفائدة الشغيلة، إذ إنه لم يتحقق شيء مما تعهدت له، ولم تفتح ملفات، بل لم تعد الأطراف تجتمع.

من ماي الماضي إلى غاية الآن، اجتمعت الحكومة والنقابات حوالي 3 مرات، ولم يخرج أي اجتماع بشيء يذكر، عدا التأكيد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وإنشاء لجن تقنية تدرس مواضيع التقاعد ومدونة الشغل وحق تنظيم الإضراب.

بل لغاية اللحظة لم يعقد رئيس الحكومة اجتماعا ثانيا مع زعماء النقابات المركزية، حيث اتفقت الأطراف في ماي الماضي على اللقاء مرتين في السنة، الأول في شتنبر، وهو ما حصل، والثاني في أبربا، وهذا لم يحصل بعد.

ومع اقتراب شهر الشغيلة، بدأت نقابات تخرج عن صمتها، منتقدة الحكومة، ومذكرة بما تعهدت به، من حيث رفع الأجور، وإصلاح التقاعد ومدونة الشغل.

وما أثار الانتباه، لدى المتتبعين لعلاقة الحكومة بالنقابات، هو الخروج القوي للنعم ميارة، بصفته زعيما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث اعتبروه مقياسا لدرجة ما وصلته العلاقة بين الطرفين.

حيث انتقدها علانية بشدة، وطالبها بمزيد من الاجراءات، وبأن النقابات تنتظر تنفيذ الوعود الحكومية في ظل أزمة الغلاء المتفشية.

وقد أخذ تصريحه بمحمل الجد، وأثار نقاشا حادا سواء داخل حزبه الاستقلال أو داخل الأغلبية، لأنه رئيس لمجلس المستشارين ومشارك في الأغلبية الحكومية.

ولا يعرف أين وصل ملف التقاعد، منذ إعلان الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والمالية، أنها تباشر إجراء دراسات اكتوارية لمعرفة تأثيرات الإصلاح، وأنها تعتمد نتائج دراسة أوصت برفع سن التقاعد إلى 65 عاما.

لذلك تنتظر النقابات متى تتواصل معها الحكومة لكي تذكرها بما وعدت به، وبتلك الملفات العديدة التي تحدد وضعية الأجراء والشغيلة في القطاعين العام والخاص.