عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رأيه حول تجريم الإجهاض، معتبرا إياه قضية شخصية، وأنها تهم الطبيب والسيدة المعنية، وأن لا دخل له فيها.
وأضاف وهبي خلال استضافته أمس الثلاثاء 11 أبريل الجاري، من قبل مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن قضية الإجهاض مسألة منحصرة بين الطبيب والمرأة المعنية، وأنها لا تعنيه، حيث قال: “الي دار شي حاجة بينو وبين الي خلقو”، مضيفا أنه لا يدري إن كانت الراغبة في القيام بعملية الإجهاض، مريضة أم أن لها ظروف أخرى.
وحول إثبات الأبوة واختبار ADN، علق وزير العدل، على أن الكل يعلم هذا الاختبار ومتفق عليه، لكن لا يعقل أن نقوم بالبحث عن أب أي طفل، حيث قال: “واش فينما يجي شي طفل خاصنا نقلبو ليه على باه، وديك ساعة تلقى كل مغربي تابعو 20 ولد”.
للمزيد من التفاصيل...