أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس موظف شرطة بولاية أمن مكناس على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، في قضية تتعلق باختلاسات محاسباتية رصدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بولاية أمن مكناس، في إطار تواصل الأبحاث التي أسقطت موظفا أمنيا في أكتوبر الماضي.
الموضوع الذي تكلفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيه، والذي أسقط مقدم شرطة رئيس، تم إيداعه سابقا بالسجن المحلي بوركايز بفاس، عرف تطورات، بعد قرار قاضي التحقيق الإفراج عنه، ومتابعته في حالة سراح مع أدائه كفالة مالية حددها في 10 آلاف درهم، قبل أن تطعن النيابة العامة في القرار لدى الغرفة الجنحية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في 17 أكتوبر الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.
وأشار بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطة المذكور، الذي يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية عن توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه بمدينة الفنيدق، كما مكنت من تحديد قيمة المبالغ المالية المتحصلة من عملية الاختلاس.
