كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أنه عقب قضية طفلة تيفلت، فكرت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة التضامن، على وضع تصور جديد من أجل مواكبة هذا النوع من الضحايا، ومسايرة حياتهم بعد الاعتداء الذي تعرضوا إليه.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 أبريل الجاري بمجلس النواب، على أن هذا التصور ينبني على بناء مؤسسة لإيواء هذا النوع من الضحايا، وذلك إلى جانب مراجعة القانون الجنائي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه سيتم التشديد من العقوبات المفروضة على المتهمين في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات التي سيتم الاعتداد بها في هذا الصدد، عدم العمل بالتنازل الذي قد يقدمه ولي الضحية، وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات.
ومن جهة أخرى، طالبت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي في تعقيب لها حول الموضوع، بضرورة تسقيف السلطة التقديرية للقاضي، متسائلة في هذا الباب عن مصير القضايا التي لم تصل إلى الرأي العام على غرار قضية طفلة تيفلت التي أثارت ضجة واسعة انتهت خلال مرحلة الاستئناف بتشديد العقوبات بشكل كبير على الجناة عكس الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
