بعد أزيد من سنة على اعتقاله ومتابعته بمجموعة ملفات جنحية وجنائية بمحاكم الدار البيضاء، قدم البرلماني بابور الصغير المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، اليوم الإثنين، استقالته رسميا من مجلس النواب.
البرلماني بابور الصغير، أثار الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية على حد سواء، نظرا لفتح ملفات عديدة بالمحاكم البيضاوية في مواجهته، آخرها انطلاق محاكمته رفقة مسؤول كبير بأحد الأبناك الرائدة في المغرب، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويقضي البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عقوبة سجنية من سنتين ونصف، عوض 5 سنوات كانت قد أصدرتها في حقه المحكمة الابتدائية، قبل أن تخفضها الهيئة الاستئنافية إلى نصف المدة، إثر متابعته بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، في حين لا زال البرلماني الصغير مطلوبا في ملفات أخرى أغلبها تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية مع أبناك أو شركات محروقات.
وجاءت استقالة بابور الصغير من مجلس النواب، بعد أن فقد الأمل في العودة إلى قبة البرلمان، إثر صدور حكم استئنافي في حقه تجاوز سنة، وهو ما يجعله خارج النطاق القانوني للعودة إلى كرسيه البرلماني، كما فعل رئيس جماعة بوزنيقة السابق والبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، الذي توجه للبرلمان مباشرة بعد قضائه لعقوبته الحبسية المحددة في سنة، وبالتالي تدارك الأمر، وحافظ على قانونية وضعه داخل مجلس النواب.
للمزيد من التفاصيل...
