طالب فريق التقدم والاشتراكية من الحكومة بالكشف عن حجم الغاز الروسي الذي استورده المغرب، في ظل التقارير الإعلامية التي تكشف عن أرقام كبيرة.
وقال الفريق في سؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن تقارير إعلامية أوردت بشكل واسع، نقلاً عن مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أنّ بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيرادا للغازوال الروسي، خلال شهر مارس 2023. حيث صدرت روسيا إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 في المائة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب.
وأضاف “إذا كنا نُدرك تماما أنه لا يوجد أيُّ مانعٍ قانوني أو غيره يمنع بلادنا من استيراد المحروقات الروسية؛ وباستحضار الأرقام المعلنة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي “شكلت 9 بالمائة فقط سنة 2020 و5 بالمائة فقط سنة 2021 و9 بالمائة فقط سنة 2022”.
وتباع أنه “باستحضار ما تم تداوله لدى الرأي العام من شبهات وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركاتٍ للغازوال الروسي نحو المغرب، من حيث الفواتير والوِجهات والأرباح والأثمنة، بما شَكَّلَ مبررا لسعي مكوناتٍ من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع”.
وساءل الوزيرة حول صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، وحول الكميات المصرح بها لدى المصالح الجمركية؟ وحول مدى تناسُب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة؟
كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي تتخذونها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة؟
