اعترف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بأن القطاع وبالرغم من الإصلاحات والمبادرات التي عرفها، والقفزة النوعية التي عرفتها البنيات التحتية للنقل خلال العشرين سنة الماضية، تحت القيادة الملكية، فإن أداءه لا يستجيب للطموحات التي وضعتها المملكة لمغرب الغد.
وعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، اجتماعا خصص لتدارس واقع وآفاق النقل الطرقي واللوجيستيك ببلادنا، أكد فيه الوزير على الدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل واللوجيستيك في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تزويد وتموين كافة مناطق المملكة بالسلع والبضائع وكذا تنقل ساكنتها، ولاسيما فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية.
ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، ولتسريع وتيرة إصلاح القطاع وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية ومقاومة الأزمات المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، والنقل المستدام، ومواجهة المنافسة الدولية، قامت الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية تحت الوصاية بتحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التي يرتكز عليها برنامج عملها.
وأوضح الوزير أنه من بين هذه الأولويات العمل على إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين في قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، وإشراكهم في تحديد برامج إصلاح القطاع برمته؛ تدخل الحكومة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقاولة النقلية؛ العمل على تحيين منظومة إصلاح قطاع النقل الطرقي من خلال مراجعة القوانين المنظمة له؛ وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية.
وأبرز عبد الجليل أنه تماشيا مع الرؤية الملكية السامية وانسجاما مع النموذج التنموي الجديد وتفعيلا للبرنامج الحكومي في أفق 2026، فإن الوزارة وضعت تصورا لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية ببلادنا، يتجلى في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي لبلادنا ويساهمان في تحسين ظروف عيش المواطنين.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الطموح، تشتغل الوزارة على أربعة محاور استراتيجية يتعلق الأمر بحركية الأشخاص، حيث تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص؛ أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير اللوجيستيك ونقل البضائع، من خلال تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني؛ أما المحور الثالث فيتعلق بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك؛ ويتعلق المحور الرابع بتعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، من خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة.
