عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في المواجهة القضائية بين عامل إقليم النواصر، ومصطفى مهتدي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، لمطالبة وزارة الداخلية بعزل النائب.
وقررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في شق المنازعات الانتخابية، بغرفة القضاء الشامل لدى المحكمة الإدارية، تأخير الملف لإحالته على المفوض الملكي، وفق القواعد المسطرية، قبل تتمة مجريات الملف.
وتندرج المواجهة القضائية الجديدة بين عامل النواصر والنائب الأول لجماعة دار بوعزة مهتدي، في سياق تضارب المصالح التي عصفت بعشرات من المستشارين وأعضاء الجماعات الترابية بمجموع تراب المملكة، تفعيلا لمذكرة وزارة الداخلية التي تم تعميمها على مصالحها لاتخاذ المتعين في مثل هاته الحالات، المندرجة في إطار التنافي وتضارب المصالح.
واعتمدت وزارة عبد الوافي لفتيت على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لتوقيف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، التابع لعمالة إقليم النواصر، عن ممارسة مهامه، بسبب حالة التنافي، كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي.
