احتضنت مدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تروم هذة الاتفاقية الشراكة، تحديد آليات أداء مبالغ اشتراكات الموثقين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.
واوضح بلاغ صحفي بهذه المناسبة، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي على إثر القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس الماضي، والقاضي بتحمل مبالغ اشتراكات الموثقين المستحقة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداء من شهر أبريل الجاري، مضيفا أنه بموجب هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، أصبح بإمكان المجلس الوطني أداء مبالغ الاشتراكات الموثقين المستحقة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بفضل تفعيل نظام تضامني مهني مبتكر.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن هذا القرار، يندرج في سياق تكريس الأهداف الأساسية المتوخاة من تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره مشروع وطني استراتيجي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وخلص البلاغ ذاته، إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية، سيقوم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بداية كل سنة، بتحويل مبلغ إجمالي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمثل مجموع الاشتراكات السنوية المستحقة من طرف الموثقين المنخرطين.
