صادق مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وقد جرت المصادقة على مشروع القانون، بموافقة نواب الفرق والمجموعة النيابية، مقابل معارضة الفريق الاشتراكي لعدد من مواده وامتناع النواب غير المنتسبين، عن التصويت.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي، بتعديل على المادة الثالثة من مشروع القانون، يروم إعفاء فئات عديدة من أداء تكلفة الحصول على أكياس الدم، فيما رفضته الحكومة.
ومن جهتها، اعتبرت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لموقع الانباء تيفي، أن التصويت على هذا المشروع، وباقي مشاريع القوانين الأخرى المرتبطة بقطاع الصحة، مر بسرعة متناهية، مؤكدة على أن الأمر يحتاج إلى وقت مهم من أجل تدارس هاته المشاريع بالشكل المطلوب، وكذا الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي يتم ابداؤها حولها.
هذا، وقد تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 11.22 خلال جلسة تشريعية يوم أمس الأربعاء بمجلس النواب، بالإضافة إلى أربعة مشاريع قوانين تهم المنظومة الصحية، خلال جلسة تشريعية.
ويتعلق الأمر، بمشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
