الحركة الشعبية: محطة فاتح ماي امتحان حقيقي للحكومة والنقابات

اعتبر حزب الحركة الشعبية محطة فاتح ماي، اختبارا حقيقيا آخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وبهذه المناسبة، توجه حزب الحركة الشعبية بالتحية والتقدير لكافة الأجراء والشغيلة على مجهوداتهم الجبارة وكفاحهم اليومي في خدمة الإقتصاد الوطني في سياق صعب ومطبوع بالتحديات الناجمة عن الأزمة بأسبابها الجيواستراتيجية والتحولات البنيوية للأسواق العالمية، وبمسبباتها الداخلية المترتبة عن عجز السياسات العمومية المتهجة من طرف الحكومة على تقديم بدائل واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم.

وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أمس الأحد، أن محطة فاتح ماي تعد “امتحانا حقيقيا للحكومة والنقابات على السواء، وذلك لقياس مدى جدية الحوار الاجتماعي الذي تسوق له الحكومة، في غياب أية إجرءات ملموسة تترجم شعاراتها ووعودها السخية، ليبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل ، والكشف عن التدابير العملية لتنفيد التزامات ميثاق 30 أبريل 2022 ، أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف ، وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار ، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام!”.

وفي نفس السياق، يشدد الحزب على أن المملكة في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية، مسجلا في هذا الباب، أن ما اعتبره “حملات تشويش يقودها خصومها السياسين المنزعجين من معارضتها المسؤولة، لن يتني الحزب عن مواصلة معركته الوطنية الصادقة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين، والوقوف عند العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في مواجهة الأزمات القائمة والمتوقعة”.

وعلى إثر ذلك، دعا المكتب السياسي للحركة الشعبية، الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع و الخدمات.

وأمام ذلك، جددت الحركة الشعبية، تقديم بديلها الإقتصادي والاجتماعي في أبعاده الآنية ومتوسطة المدى، مسائلة الحكومة في هذا الباب، عن “تلكؤها غير المفهوم في استعمال ألية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ضل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الإجتماعية الخانقة!”

هذا وقد تطلع الحزب في بلاغه إلى “خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة إستراد الأبقار و الخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الإجتماعية لحكومة الكفاءات!”.

مسائلا إياها، أيضا، عن حصيلتها ب”قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على إحتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الإستراتجية للإصلاح!”، وكذا عن “حجم المديونية التي بلغت أرقاما غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الإقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ضل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها!!!”.

ومن جهة أخرى، فقد دعا الحزب الحكومة إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، حيث جاء في البلاغ أن الحزب “يقف عند إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاذ مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون، فإن حزب الحركة الشعبية الذي ساهم منذ ميلاده في إقرار مدونة الحريات العامة، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة، وعلى انتخاب هياكله ، يعتبر هذه المبادرة دليل آخر على استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام ، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي ، كما يعتبر الحزب هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى ،
وعلى هذا الأساس فإن الحزب يدعو الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.