كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه رغم الظرفية الصعبة إلا أن ارتفاع فاتورة شراء المواد الطاقية الذي تضاعف بمرتين برسم 2022، لم ينعكس على الفاتورة الكهربائية للمواطن.
وأوضحت بنعلي في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن الحكومة واصلت مجهوداتها لدعم المواد الطاقية بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم الكهرباء، ودعم مهني النقل بما يناهز 5 ملايير درهم و20 مليار درهم لدعم غاز البوتان، مبرزة أن واردات المغرب من الغازوال الروسي لم تتجاوز 10 في المائة من مجموع الواردات السنوية حسب معطيات إدارة الجمارك.
وأكدت بنعلي على أن الإجراءات التي أطلقتها الحكومة سيكون لها انعكاس مباشر على الاستهلاك الداخلي للمحروقات وأنها ستحمي المواطن من خلال فتح المجال أمام الإنتاج الذاتي للطاقة كيفما كان نوعها.
وأشارت بنعلي، إلى أن العقوبات التي فرضت على النفط الروسي أدت إلى ضمان استقرار الإمدادات في السوق لتفادي تذبذب الأسعار، على شرط الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن في ما يخص الغازوال.
وخلصت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن استهلاك المغرب من المواد النفطية لا يتجاوز 0.2 في المائة من السوق العالمية، وهي النسبة التي تنخفض إلى 0.05 في المائة بالنسبة للغازوال من السوق العالمية.
