كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و13.000 منصب مؤدى عنه.
وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، (عزت) هذا التراجع في حجم التشغيل إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري، مبرزة أنه حسب القطاعات، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية إحداث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، بقطاع “الخدمات” 56.000 منصب، كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية و فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها، أنه بتزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.549.000 شخص على المستوى الوطني مقابل 1466.000 خلال نفس االفصل من سنة 2022، وهكذا، انتقل معدل البطالة من12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني، من16,3% إلى17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8%) والنساء (18,1%).
واشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 513.000 شخصا على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%).
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أنه إجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3%، من8,3% إلى9,1% بالوسط الحضري ومن10,6% إلى12,1% بالوسط القروي.
