صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة العدل، تم تعيين: هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين يونس جبران، كاتبا عاما، وفؤاد مهيل، مفتشا عاما، حسن حمينة، مديرا للضبط القضائي. ويحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، يوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، مولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، و حسن داهي، مديرا للموارد البشرية.
أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تعيين مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وبخصوص وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم تعيين محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.
