تخلد أسرة الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، الذكرى الـ67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن.
وتشكل هذه الذكرى، مناسبة للوقوف على منجزات هذه المؤسسة والتي شكل عنوانها البارز خلال السنة الماضية مواصلة إرساء آليات الحكامة الأمنية وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب وتكريس مفهوم الشرطة المواطنة.
وهكذا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2022، بالتزام مطلق لحماية الأشخاص وصون الممتلكات، ووفاء دائم لمؤسسات البلاد، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسار تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، ومتابعة الجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن التدبير الرشيد للمسار المهني للعنصر البشري بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن.
ومن الأوراش الإصلاحية الكبيرة التي أطلقتها المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، أنسنة الجهاز الأمني سواء خلال التدخلات لتوقيف المتهمين أو خلال إخضاعهم للبحث وإخضاعهم للحراسة النظرية، حيث ما فتئت قيادة المديرية العامة للأمن الوطني تحث في مذكرات مصلحية العاملين في مختلف الولايات والمناطق الأمنية والمفوضيات، على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأنسنة ظروف الإيداع، وتأطير التدخلات الأمنية بالقانون.
وتشدد المذكرات على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع، مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة والتهوية ومخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل، وإلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون وضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالنسبة للقاصرين بمعزل عن الراشدين، تتوافر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية؛ فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية بجميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، ومنع تواجد أي معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين، أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم.
ومن الضمانات التي أكد عليها المدير العام للأمن الوطني، كذلك، ضرورة تدعيم الدورات التدريبية لفائدة الموظفات والموظفين المكلفين بحراسة هذه الأماكن، مع وجوب تمكين كل هؤلاء الموظفين من كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منسوبي الشرطة، بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تدعم حريات وحقوق الأشخاص المودعين؛ ويتعين حمله في جميع حصص العمل والحراسة داخل أماكن الاحتفاظ.
ولإنجاح هذه الدوريات وجه عبد اللطيف حموشي تعليماته التي تنص على إلزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الأمنية، وكذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في مذكراتها لموظفيها بالعمالات والأقاليم على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بشكل سليم في حق الجميع مع الالتزام بحماية حقوق الموقفين، وهي التعليمات التي حرصت المديرية على تنزيلها على أرض الواقع، مع الضرب بيد من حديد على كل مخالف لها مهما بلغت رتبته ومكانته في الجهاز.
وقد انعكست كل هذه السياسات على صورة الجهاز الأمني في المغرب داخليا، حيث أصبحت العلاقة مع المواطن أكثر التزاما بالقانون، تحكمها قواعد الشفافية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
