تسريب معطيات قضائية يقود لمحاكمة موظفة باستئنافية الدار البيضاء

هاجم دفاع الموظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الزج بموكلته في قضية إفشاء السر المهني والارتشاء، معتبرا أن القرار الذي اعتقلت بسببه مجانب للصواب، وأنها لم تقم بأي شيء مخالف للقانون، مطالبا ببراءتها.

ومثلت أمس الإثنين، موظفة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي اعتقلتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج”، لتعاملها مع أحد المطلوبين للعدالة ومده بمعلومات قضائية، أمام المحكمة في حالة اعتقال، حيث صرحت أمام الهيئة أنها تعاملت مع الشخص المعني بالأمر كباقي المواطنين، وزودته بالمعلومات التي طلبها لكونها متاحة للجميع وليست ذات طابع سري.

وانبرى الدفاع لمساندة الموظفة المتهمة بإفشاء السر المهني والرشوة والارتشاء، مؤكدا أن صك المتابعة شابته عيوب مسطرية، على اعتبار أن عمل الموظفة لا يدخل ضمن نطاق السر المهني، وأن تمكينها أي مواطن من المعلومات التي يطلبها هو حق دستوري لكل مواطن مغربي في الحصول على المعلومات من الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وأضاف المحامي أن السر المهني ينتفي في النازلة لاعتبارات عدة، أهمها رفع طابع السرية عن الملف بعد انتهاء قاضي التحقيق وتعيين الجلسة، معتبرا أن تهمة الارتشاء أيضا لا تستند على أساس قانوني في متابعة موكلته، مطالبا ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

وقررت هيئة الحكم إدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في القضية التي هزت المرافق القضائية بالدار البيضاء.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، قرر إيداع موظفة تشتغل في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المركب السجني “عكاشة”، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بسبب الاشتباه في تعاونها مع مطلوب للعدالة في قضية اختطاف واحتجاز وطلب فدية.

ودخلت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ”البسيج” على الخط في النازلة، وأقدمت على توقيف الموظفة التي تشتغل بأحد الأقسام الحساسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم التحقيق معها وفق تعليمات النيابة العامة قبل إحالتها على المحكمة الزجرية.