أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا مكثفة بمدينة الفقيه بنصالح، على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية، التي أنشئت على ضوء اتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجماعة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين.
وأوضح الغلوسي، أن مجموعة من الحرفيين بالقرية سبق أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام، واستقبلوا من طرف الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية، والذي تبنى قضيتهم، وتقدم برسالة في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي يشرف على الأبحاث القضائية في هذا الملف.
وأضاف المتحدث في تدوينة أوردها بحائطه على “الفيسبوك”، أن الأبحاث تشير إلى تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له، والذين تشير إليهم أصابع الإتهام في توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال، وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم.
وواصل الغلوسي، أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستكشف المستور في هذا الملف، وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة، كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش، وتركوا مدينة الفقيه بنصالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت، وظلت التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية.
