أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الخميس، قرارا برفض ملتمسات الدفاع بمتابعة طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه، في حالة سراح، بخصوص الملف المتضمن لتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر.
وجاء قرار هيئة الحكم التي يرأسها القاضي علي الطرشي، بعد الاختلاء للمداولة للبت في طلبات السراح، التي حاول أعضاء الدفاع إعطاءها صبغة الشرعية القانونية والإنسانية، من خلال تسليط الضوء على انعدام تشكيل المتابعة في حالة سراح للخطورة على أي شخص، وأن المتهمين لهم وضع اعتباري ويتوفرون على كافة ضمانات الحضور، وأن للمحكمة أن تتخذ أي إجراء تراه مناسبا في سبيل تمتيع المتابعين بالسراح.
وكانت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي قد قالت إن الدكتور التازي عانى من مشاكل صحية، وآثار نفسية كبيرة، فيما شكك المحامي السناوي في كون المطالب بالحق المدني ليس سوى شبحا، في إشارة إلى تحريك النيابة العامة للمتابعة.
وشهدت جلسة اليوم الخميس نقاشا حول إحضار الدكتور التازي ومن معه إلى القاعة ووضعهم خلف القفص الزجاجي، حيث طالب الدفاع بإحضارهم أمام هيئة الحكم بطريقة فعلية، وهو ما أذعنت له المحكمة وأمرت بمثولهم أمامها.
وأخرت المحكمة في وقت سابق اليوم الخميس، ملف طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه المتابعون إلى يوم 6 يوليوز القادم، من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني، ولاطلاع الدفاع على الوثائق التي جرى ضمها إلى الملف، وهي الوثائق التي كان الدفاع طالب بضمها ووافقت المحكمة على ذلك بعد اختلائها للمداولة في الجلسة السابقة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ” جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
