أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف شبكة “تزوير الشواهد الجامعية” للدوران من جديد، حيث عقدت أولى جلساته في الشق الاستئنافي الذي يعرف متابعة 27 متهما، عدد منهم في حالة سراح بعد إتمام العقوبة الحبسية.
وقررت هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى يونيو المقبل من أجل إعداد الملف وتمكين المحامين من الاطلاع على الحيثيات وتفاصيل الأحكام الابتدائية، مع الأمر باستدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن الجلسة، والمتابعين في حالة سراح بعد إنهاء العقوبة الحبسية الابتدائية.
ويواجه المتهمون ال27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية إلى الوقت الذي تمكنت فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 26 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات حبسا ل3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
