قررت محكمة النقض بالرباط، إدراج ملف الصحافي عمر الراضي وزميله عماد ستيتو في جلسة علنية أمام الغرفة الجنائية يوم 21 يونيو المقبل، بناء على الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاعهما.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي محمد الغلوسي أنه توصل باستدعاء من محكمة النقض كأحد أعضاء هيئة دفاع الصحافيين، مشيرا إلى أن فريق الدفاعه يجري مشاورات بين أعضائه لإعداد تصور متكامل حول المحاكمة واتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية المناسبة.
وعبر الغلوسي الذي يرأس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حائطه بالفيسبوك، عن أمله في أن تصحح محكمة النقض كمحكمة قانون، ما وصفها بـ”الاختلالات الشكلية والموضوعية” التي شابت القضية، والانتصار للقانون دون سواه، وإلغاء قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أدان الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، بناء على محاكمة، اعتبر أنها “لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”.
وتمنى الغلوسي أن يتم تغليب صوت العقل والحكمة والانتصار للوطن لتضميد كل الجراح والخدوش، وإنهاء معاناة كل الصحفيين المعتقلين، ومعتقلي حراك الريف، وكل النشطاء ومعتقلي الرأي، والتوجه للمستقبل بنفس سياسي جديد على قاعدة احترام الحقوق والحريات لمواجهة كل التحديات المطروحة.
