شكل موضوع الحماية القضائية للمرأة والأسرة محور ندوة من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس السبت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعرفت الندوة تقديم عرض حول القضاء الأسري من تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من طرف لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس، قدمت من خلاله تقييما لتطور قضايا الأسرة من سنة 2017 إلى سنة 2021، ووضعية أقسام الأسرة سنة 2021، وبعض الاجتهادات القضائية في قضايا الأسرة، إضافة إلى مساهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء الأسري.
وقالت لطيفة توفيق، إن حجم القضايا الأسرية شكل خلال سنة 2021 ثلث القضايا المدنية، حيث سجلت محاكم المملكة ما مجموعه 491 ألفا و963 قضية أسرية، من أصل مليون و242 ألف و805 قضية مدنية، مضيفة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عمل على اعتماد وسائل للرفع من النجاعة في القضاء الأسري، أهمها التركيز على برامج التكوين المستمر، وإصدار دوريات ومناشر تعنى ببعض الإشكالات التي تعترض القضاء الأسري.
من جانبه أبرز عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، دور الاجتهاد القضائي في تحقيق العدالة الأسرية، مشددا على الطابع المتميز لقضايا الأسرة، لما لها من خصوصيات، أهمها التفاعل مع الواقع الأسري، كما هو الشأن بالنسبة لثبوت الزوجية الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي أقرها المشرع، إلا أن القضاء تفاعل مع الواقع الأسري، مستندا إلى المادة 400 من مدونة الأسرة في إحالته على الفقه المالكي.
وقدم عمر لمين مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مواضيع تهم ثبوت الزوجية، والنفقة، وثبوت النسب، وهي قرارات تتفاعل مع واقع الأسرة في المجتمع، وتقدم اجتهادات بهذا الشأن.
وأكد سعيد أصبان، رئيس قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، راهنية النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة، على بعد عقدين من إقرارها، ولما تميزت به من اجتهادات جماعية، قبل أن تأتي لحظة مفصلية هي تقييم المدونة من قبل الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2022 ، مضيفا إن الإجماع على حاجة المدونة إلى تجديد يجعلنا نؤكد أن أكبر تجديد هو الاجتهاد، الذي يمكن القيام به بوسيلتين، الأولى تتمثل في الاجتهاد الجماعي، وهذا له أهله وخاصته، أو نقوم باجتهاد فردي والذي ينطلق من القاضي نفسه.
من جانبهما، قدم كل من محمد بن حمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وسارة البوعيشي، القاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، والملحقة برئاسة النيابة العامة، عرضين حول الحماية الجنائية للنساء والأطفال، حيث أكد محمد بن حمو أن الحماية الجنائية للنساء والأطفال تعد أهم أشكال الحماية المتوفرة في الدولة الحديثة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة التشريعية لكل دولة واختياراتها، وأحد أهم الأولويات في السياسة الجنائية.
وشددت سارة البوعيشي، في مداخلة حول العنف ضد النساء والأطفال، على كون هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تم رصدها، لما لها من عواقب على المجتمع، اعتبارا لكون الطفل والمرأة عنصران أساسيان في بناء مجتمع صحي وسليم، مشيرة إلى التدابير التي اتخذها القضاء المغربي ومن أهمها إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم الذي تم سنة 2004.
وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل الحاضرين من طلبة وجامعيين وعموم زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب.
