أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية، وتنظيم خرجات إعلامية، وصولا إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 7 دجنبر المقبل، احتجاجا على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والتجاهل تجاه مطالب الشغيلة.
وأوضح التنسيق الوطني، في بيان، أن هذا التصعيد يأتي في ظل تضييق قنوات الحوار، واستمرار الجهات المسؤولة في التعامل مع ملف التعليم الأولي بمنطق المماطلة، محملا الدولة والحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بالقطاع.
وسجل البيان ما اعتبره استمراراً للتصريحات والمواقف المستفزة الصادرة عن الوزير المنتدب، والتي لا تسهم، بحسب التنسيق، إلا في تأجيج الاحتقان، بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب المشروعة، مشيرا إلى أن الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة.
كما نبه التنسيق إلى ما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في عدد من الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية، بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم، معتبرا أن استهداف أي جزء من الشغيلة يشكل استهدافا للجسم النضالي برمته.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق عن تسطير برنامج نضالي يتضمن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، رفضا لما وصفه بسياسة المماطلة والتضييق، وتضامنا مع كافة المتضررات والمتضررين.
ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية، بهدف تسليط الضوء على واقع القطاع ومظاهر الهشاشة والوساطة والتضييق، والتعريف بمطالب الشغيلة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وجدد التنسيق الوطني، في ختام بيانه، التأكيد على تشبثه بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفضه المطلق للوساطة والتدبير المفوض ولكافة أشكال الترهيب والتضييق، محملا الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع القائم.
كما شدد على تضامنه المطلق مع جميع الأستاذات والأساتذة المتضررين بمختلف الجهات والأقاليم، داعيا إلى حوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية وملموسة تستجيب للمطالب، ومحذرا من أن استمرار سياسة التجاهل والترهيب لن يؤدي، وفق تعبيره، إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.
للمزيد من التفاصيل...