استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لقاض مستشار بالقطب الجنحي باستئنافية الدار البيضاء، على خلفية الزلزال القضائي الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فقد قرر الوكيل العام صالح تزاري إحالة القاضي المشتبه فيه، على قاضي التحقيق بمحكمة النقض، للاختصاص، نظرا لتمتع القاضي بالامتياز القضائي.
وجاء الاستماع للقاضي في إطار التطورات التي يشهدها الزلزال الذي يضرب المرافق القضائية، إثر اعتقال منتدب قضائي، ثم الإطاحة بعشرات المتهمين بينهم منتمون للمهن القضائية وسماسرة.
وواصلت الموجة الجديدة للزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بمدينة الدار البيضاء، إسقاط المزيد من المتهمين في التدخل بملفات رائجة، والسمسرة والإرشاء والارتشاء، ضمنهم منتسبون إلى مختلف المهن القضائية ومختلف الدرجات.
وتناسلت الخيوط سريعا بعد الإيقاع بالمنتدب القضائي الذي يشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأفضت الأبحاث والاستماع إلى المكالمات الهاتفية إلى إسقاط المزيد من المتهمين، حيث من المنتظر أن تسفر التحقيقات عن أكبر حصيلة متهمين منتمين للمهن القضائية بما فيها سلك القضاء.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنتدب القضائي الذي يشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الوكيل العام في حالة اعتقال، رفقة آخرين يشتبه ضلوعهم في قضية إرشاء وارتشاء واستغلال النفوذ، وهو الملف الذي قد يسقط مسؤولين قضائيين جدد، وذلك على دفعات.
وكان المنتدب القضائي محط تحقيق في شبهة الارتشاء واستغلال النفوذ من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استضافته بمقرها منذ يومين، حيث من المنتظر أن تجر خيوط قضيته عشرات المسؤولين، لعلاقاته المتشعبة مع شخصيات مختلفة بالمهن القضائية.
