خبراء يؤكدون تطابق مبادرة الحكم الذاتي والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان

شدد خبراء في مجال القانون، خلال ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، على أن مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بالأقاليم الجنوبية المغربية تتطابق والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر المتدخلون خلال هذه الندوة، المتمحورة حول موضوع “مقاربة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان حول مبادرة الحكم الذاتي بالأمم المتحدة كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، أن من شأن هذه المبادرة أن تمكن من تعزيز حقوق الإنسان، وتحسين ظروف عيش الساكنة المعنية. وأوضحوا أن مبادرة الحكم الذاتي تندرج في إطار شامل للنهوض بالديمقراطية وتأسيس دعائم مجتمع يضمن الحريات الفردية والجماعية وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المبادرة تستجيب لضمانات حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وكذا الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا السياق، أكد السيد قاسم العرب ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بالقارة الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة الحكم الذاتي تتطابق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف “أنه من منطلق حقوقي صرف، وبشكل حيادي ومستقل، نؤكد دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي لأنها تتماشى ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقواعد الأساسية المعمول بها”، لافتا إلى أن هذه المبادرة تكرس مبادئ الحوار والسلمية والتفاوض لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي سياق متصل، ذكر السيد العرب أن المنظمة الدولية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، سبق لها أن أنجزت، بطلب من هيئة الأمم المتحدة، تقارير ميدانية بمدينتي الداخلة والعيون، ووقفت على ما يتمتع به المواطنون بالصحراء المغربية من حقوق (الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)، مسجلا أن مستوى التنمية الذي تشهده الأقاليم الجنوبية المغربية يدحض بالملموس وبقوة الأكاذيب التي تروج لها الآلة الدعائية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

بالمقابل، أكد أن المنظمة عبر فرعها في الجزائر، حاولت الوصول إلى مخيمات تندوف، للوقوف على الوضع المأساوي والكارثي بالمخيمات، لكنها منعت من ذلك.

من جانبه، اعتبر عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، أن الندوة تندرج في إطار المهام المنوطة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من واجبها إغناء مواقف المغرب في مقاربته الرامية للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى، بأفكار وآراء وإغناء النقاش.

وبناء عليه، يضيف، فإن هذه الندوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة الباحثين للقاء الخبراء والأساتذة، وتبادل الآراء وتعميق النقاش حول جهود المملكة المغربية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل .