قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “لا يمكن لمن تابع حجم الفساد والنهب الذي ضرب نادي الكوكب المراكشي، أن يصدق بأن المسؤولين عنه أحرارا”.
وطالب الغلوسي في تدوينة له على حسابه على ال”فايسبوك”، بمحاسبة كل المسؤولين الذين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون، ولم يبادروا بإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانيه ذلك.
وأشار الغلوسي، إلى أن نادي الكوكب المراكشي استفاد من منحة تقدر 1,500,000 درهم من المجلس الجماعي للمدينة، دون وجود أي عقد شراكة بين الطرفين، كما استفاد بناء على إتفاقيات متعددة من دعم مالي عمومي من مجلس المدينة،مجلس الجهة، ومن الجامعة الملكية لكرة القدم.
وأكد الغلوسي، أن النادي لا يتوفر على دفتر محاسبات ولا يقدم تقاريره المالية إلى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات، كما أن الإتفاقية السالفة الذكر تنص على ضرورة إحداث لجنة للتقييم والتتبع يرأسها رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلا أن تلك اللجنة لم تؤسس و بنود الاتفاقية لم تتفعل قط.
وتابع الغلوسي، أنه في إطار شبهات فساد فاضحة أصدر أحد رؤساء النادي لنفسه كحساب ومستفيد من كمبيالة بقيمة 2.500.000 درهم باعتباره دائنا للنادي، واستصدر أمرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي، وبعد ذلك إنتهت القضية بإبرام الصلح، كما طالب أحد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الفساد والهدر المالي يقتضي مساءلة الجهات المانحة، ويتطلب جوابا واضحا، لأنه بالرغم من حصول هذا النزيف والهدر والفساد إستمرت هذه الجهات في ضخ أموال كبيرة في مالية النادي.
وشدد الغلوسي في ختام تدوينته، على أن العدالة ستبقى مبتورة وناقصة مالم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية للكشف عن كل الفاعلين المتورطين في هذه القضية.
