انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية طريقة تدبير الحكومة لملف أزمة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن مٱل القضية يستوجب إقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووصف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب المصباح، خلال الاجتماع الأسبوعي، تدبير ملف امتحانات الأهلية للمحاماة بالتدبير الفاشل للحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مستحضرا تقرير مؤسسة الوسيط ومؤكدا أن هذا التقرير يشكل إدانة صريحة من مؤسسة دستورية لتدبير الحكومة لهذا الملف.
ونبه بنكيران إلى أنه وعوض أن تفضي خلاصات التقرير إلى مآلاتها الطبيعية، بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وترتيب الآثار السياسية المفضية لاستقالة أو إقالة الوزير المعني، إلا أنه اقترح حلولا – وإن كانت تبدو في ظاهرها منصفة للمتضررين – فإنها لا تتناسب مع حجم الخروقات التي شابت هذا الامتحان، فضلا عن ما سيترتب عنها من تبعات هيكلية وثقافية خطيرة في المستقبل، ستطال حتما ثقة المواطنين في تدبير مختلف المباريات التي ستنظمها مؤسسات الدولة.
