كشفت مصادر مطلعة، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، المتورط في قضية رشوة 20 ألف درهم، تمكن من مغادرة التراب الوطني هربا من المحاكمة التي كان من المرتقب ان تجري أطوارها خلال الأيام القادمة، داخل أسوار محكمة الاستئناف بالرباط.
وأوردت المصادر في هذا الصدد، أن المعني بالأمر كان من المفترض أن يقدم أمام انظار الوكيل العام باستئنافية الرباط، بعدما قررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إحالته على استئنافية العاصمة، حيث استغل الفترة ما بين دراسة الملف بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض و قرار إحالته، ليقرر الهرب نحو خارج أرض الوطن، مستغلا عدم اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه.
وتعود تفاصيل الواقعة، الى أواخر شهر يونيو المنصرم حيث جرى نصب كمين محكم لنائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، بناء على شكاية تقدم بها الضحية للرقم الأخضر والتي تفيد تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي المذكور، ليتم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 20 ألف درهم في سد قضائي بمدخل مدينة القنيطرة.
