مرضى الكبد الفيروسي مهددون بالموت بسبب أسعار الأدوية

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداء الى الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي في المغرب.

واكدت الشبكة المغربية في بلاغ توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، أنه سيكون من الصعب تحقيق اهداف التخلص من المرض والحد من الوفيات بحلول عام 2030 ما لم يتم سد ثغرات ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاج التهاب الكبد” س “.

وقالت الشبكة في اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي, الذي يوافق 28 يوليوز من كل عام، أن الأدوية الجنيسة هي الأرخص على المستوى الدولي ووجب توفيرها مجانا للمصابين لانقاذ الأرواح.

وأشارت الشبكة، إلى انه في المغرب، لا يزال التهاب الكبد الفيروسي نوع “س” يفتك بأكثر من 5000 شخص كل عام. حيث كشفت بيانات المسح الوطني للانتشار المصلي للالتهاب الكبدي الفيروسي أن ما يقرب من 245.000 و 125.000 شخص، هم على التوالي حاملين مزمنين لفيروس التهاب الكبد B و C مع انتشار فيروس التهاب الكبد C بنسبة 0.5 ٪ وسط عموم السكان، وأن 125.000 شخص يتأثرون بشكله المزمن.

وفي هذا السياق، شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن المرضى المصابون يواجهون في كثير من الأحيان الارتفاع المفرط لأسعار أدوية ضد فيروس الكبد “س” بالمغرب ، لا يمكن تحملها ، وتتفاوت أسعار هذه الأدوية الجنيسة ما بين بين 5000 درهم إلى 6100 درهم لكل علبة من 28 قرصًا شهريًا أي ما يعادل 18300 درهم لمدة 12 أسبوعًا من العلاج .

وأشار البلاغ، إلى أنه في المغرب، أصبح من الصعب جدا على المرضى من الطبقة الوسطى والفقيرة الحفاظ على التوازن بين احتياجات البقاء على قيد الحياة في صحة جيدة وإمكانياتهم المادية وقدراتهم المعيشية.

وأكدت الشبكة المغربية، أن عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها منظومتنا الصحية، بما في ذلك إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ، تجسيدا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالنظام الصحي الوطني، في حاجة وبشكل استعجالي إلى مراجعة أسعار الأدوية و تكريس سياسة الشفافية في تسعير الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ، من أجل الاستمرار على المدى الطويل في ضمان الأمن الدوائي والأدوية المأمونة وتطوير الأدوية الجنيسة واللقاحات والأمصال والأجهزة الطبية وإنتاجها على الصعيد الوطني لضمان السيادة الدوائية و توافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.