وزارة الصحة تشرع في تبسيط إجراءات التسجيل بمنصة "أمو" تضامن

تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، ولا سيما على مستوى إدماج قطاع الحماية الاجتماعية مشروع رقمنة المنظومة الصحية الوطنية الاجتماعي، تم أمس الخميس، عقد اجتماع تنسيقي بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والصندوق الوطني للضمان، و ذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتسريع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وحسب بلاغ صحفي، فإن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز المنصة الرقمية الخاصة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرضAMO” تضامن” وتحديثها عبر ربطها بقواعد بيانات النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير الملفات الصحية للمواطنين على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذا الربط المشترك بين مختلف المصالح والمؤسسات المتدخلة في تدبير ورش الحماية الاجتماعية، سيمكن من تبسيط مختلف إجراءات التسجيل في المنصة الرقمية أمو تضامن، وكذا تسريع وتيرة استهداف الفئات المعنية بهذا الورش الملكي، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين مختلف المصالح والمؤسسات التابعة لكل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد النظام المعلوماتي الخاص بهذه العملية و لاسيما على مستوى تبادل المعطيات والمعلومات بين المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل إجراءات الفوترة ومنح التعويضات.

ومن أجل تسريع أجرأة هذا النظام وتفعيله، يضيف البلاغ، تعَـــهَّدَ مُختلفُ الأطراف بوضع مخطط عمل مشترك يرتكز على تنسيق الجهود وتسهيل تبادل المعطيات بين المؤسسات المعنية، وفي هذا الصدد ستعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان نجاعة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الملفات المرضية وتسريع عملية تبادل المعطيات ومشاركة قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستفيدة والمستهدفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما ستواكب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة دعم هذه الخطوات ولاسيما على مستوى الدعم التقني والإداري.

وقد توج اللقاء، بالاتفاق على تشكيل لجنة قيادة مركزية تضم مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية الشاملة، وستتولى مواكبة وضمان التبادل المشترك للمعلومات والمعطيات بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا الورش، كما ستتولى دراسة واختيار النظام المعلوماتي الأنسب الذي سيتيح إشراك القطاع الخاص في عملية تبادل ومشاركة المعلومات الخاصة بالمرضى لتيسير عملية استفادة المواطنات والمواطنين من مزايا هذا الورش الاجتماعي الطموح.